به گزارش «اخبار خودرو​» به نقل از مهر،با شدت گرفتن نابسامانی در بازار خودرو پیشنهادات متعددی برای ساماندهی بازار خودرو ارائه شده است. یکی از پیشنهادات ارائه شده جالب، عرضه خودروی صفر در بورس کالا است. درصورتی که در اجرای این پیشنهاد الزاماتی در نظر گرفته شود می‌تواند سبب ثبات در بازار خودرو شده و مانع از تضییع حقوق مردم توسط دلالان گردد.

تولید خودرو در سال ۹۸ حدود ۸۵۰ هزار دستگاه بوده که نسبت به سال ۹۶ که میزان تولید ۱.۶ میلیون دستگاه بود. حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است. علاوه بر این تقاضا غیر مصرفی خودرو، به منظور حفظ سرمایه و سوداگری دلالان افزایش یافته است. برهم خوردن عرضه و تقاضا سبب ایجاد شکاف بین قیمت بازار آزاد و قیمت مصوب کارخانه شده است. در مقاطعی قیمت خودرو در بازار آزاد تا دو برابر قیمت مصوب کارخانه رسیده است. این اختلاف قیمت سبب شده عده بسیاری از مردم عادی و دلالان حرفه‌ای به خرید خودرو از کارخانه و فروش در بازار آزاد روی آورند.

جدول ۱ مقایسه قیمت بازار و قیمت کارخانه خودروهای پرفروش داخلی

رسول سلیمانی، کارشناس اقتصادی  گفت: حضور پرتعداد دلالان حرفه‌ای و مردم عادی با انگیزه دلالی، سبب شده تلاش‌های صورت گرفته برای تشخیص مصرف کننده واقعی از دلالان با شکست مواجه شود. اعمال شروطی مانند داشتن گواهی نامه، عدم خرید خودرو در ۳۶ ماه گذشته از کارخانه و عدم فروش خودرو در سال اول تحویل عملاً کارایی بالایی نداشته زیرا تعداد افراد مشمول این شروط بسیار زیادتر از میزان عرضه است. به عنوان نمونه بیش از ۲۲ میلیون نفر در کشور دارای گواهی نامه رانندگی خودرو هستند و تنها ۳ میلیون نفر در ۳۶ ماه گذشته خودرو از کارخانه دریافت کرده‌اند. بنابراین حداقل ۱۹ میلیون نفر مشمول این شرایط هستند. حضور ۲۵ برابری متقاضیان ثبت نام خودرو نسبت به میزان خودرو عرضه شده موید حضور پر تعداد دلالان است. مصرف کننده واقعی در عمل مجبور به خرید خودرو از بازار آزاد با قیمت بالا است.

وی معتقد است: در صورتی که عرضه خودرو در بورس کالا بدون سقف قیمت صورت گیرد حاشیه شود دلالان بسیار محدود می‌گردد در نتیجه دلالان از سمت تقاضا خودرو حذف می‌شوند. بنابراین نکته کلیدی اول در عرضه خودرو در بورس کالا عرضه بدون اعمال سقف قیمتی است.

وی اظهار داشت: به دلیل کاهش تولید خودرو قیمت کشف شده در بورس کالا بالاتر از قیمت مصوب کارخانه خواهد بود. اختلاف بین قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب متعلق به خودروساز نیست. بنابراین پیشنهاد می‌شود. از اختلاف قیمت ایجاد شده مالیات اخذ گردد و صرف توسعه حمل و نقل عمومی گردد تا عموم مردم از منابع حاصل شده بهره‌مند گردند. بنابراین نکته کلیدی دوم در عرضه خودرو در بورس کالا اخذ مالیات از اختلاف بین قیمت کشف شده در بورس و قیمت مصوب کارخانه و مصرف منابع حاصل در راستای منافع عمومی است.

وی گفت: به منظور جلوگیری از فروش خودرو صفر توسط کارخانه از مجاری دیگر پیشنهاد می‌شود دریافت پلاک خودرو منوط به فروش از طریق بورس کالا گردد تا امکان تخلف از میان برود. بنابراین نکته کلیدی سوم فروش خودرو در بورس کالا منوط شدن دریافت پلاک به ارائه مدارک خرید خودرو از بورس کالا است.

این کارشناس اقتصادی تاکید دارد: درصورتی که عرضه خودرو در بورس کالا با سه شرط بالا صورت گیرد با حذف حاشیه سود دلالی تقاضاهای غیر مصرفی از بازار خودرو حذف می‌گردد و عموم مردم از منابع حاصل از اختلاف قیمت به وجود آمده بهره‌مند می‌گردند.

وی منابع حاصل از عرضه خودرو در بورس کالا را سالانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زد و گفت: با منابع حاصل می‌توان کل اتوبوس‌های شهری فرسوده کشور را در کمتر از یک سال جایگزین نمود. یا طی دو سال معادل خطوط مترو موجود در شهر تهران را ایجاد نمود که افزایش رفاه عمومی جامعه، کاهش آلودگی‌هوا و کاهش مصرف سوخت را در پی دارد.